اللجنة الشرعية

صُمّمت منتجات بُكرة الرئيسية في أصلها وهيكلها التعاقدي لتكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية. وحالة الموافقة لكل منتج كالتالي:

• الشكمجية (صندوق بُكرة للاستثمار في المعادن): حاصل على الموافقة الشرعية الصريحة من اللجنة الشرعية، ومُجاز من الهيئة العامة للرقابة المالية.
• صكوك بُكرة (صكوك أمان، الإصدار الأول بقيمة ٣ مليارات جنيه): حاصلة على موافقة اللجنة الشرعية للشركة وإجازة اللجنة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية.
• حساب التوفير وكارت المعاش: حاصلان على موافقة مبدئية على الفكرة والخطوط العريضة، ويجري استكمال المذكرة التفصيلية لعرضها على اللجنة الشرعية للاعتماد النهائي.

الوثائق الموقّعة متاحة في صفحة الإصدارات الشرعية الرسمية.

عائد الصكوك ناتج عن المشاركة في أصول ومشاريع حقيقية وتحمّل مخاطرها، وليس فائدة ثابتة على قرض، وهو ما يجعله متوافقاً مع الشريعة.

• الشكمجية: تُوجَّه الأموال لشراء ذهب عيار ٢٤، يُحفظ لدى جهة الحفظ المعتمدة رسمياً في مصر، شركة إيجي كاش للحلول النقدية المملوكة للبنك المركزي المصري.
• صكوك بُكرة (أمان): تُوجَّه الأموال لتمويل مشروعات شركة "أمان للمشروعات" في قطاعات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتمويل السيارات، وهي أنشطة تمويلية وتجارية حقيقية قائمة على صيغ تعاقدية متوافقة شرعاً.

لا رأس المال ولا الربح مضمون، إذ لا يجوز شرعاً اشتراط ضمانهما في العقود الاستثمارية. تخضع الصكوك لأحكام عقد المضاربة، فيتحمّل المستثمر مخاطر الاستثمار، ولا يضمن مدير الاستثمار إلا في حالات التعدي أو التقصير. والعائد متغير، يرتبط بأداء المشروع المموَّل وببذل مدير الاستثمار عناية الرجل الحريص في الحفاظ على حقوق مالكي الصكوك.

القيمة الاسمية هي الشكل المحاسبي لوثيقة الصك، أما المبلغ المسترد فعلياً عند نهاية المدة فيتأثر كلياً بنتائج الاستثمار ربحاً أو خسارة، وفقاً لشروط الإصدار ومذكرة المعلومات. فالقاعدة الشرعية أن الربح على ما شُرط والخسارة على رأس المال، ولا تلتزم الشركة برد كامل رأس المال إذا تحققت خسارة فعلية، إلا في حالات التعدي أو التقصير. وتؤكد ذلك مذكرة المعلومات المعتمدة من الهيئة العامة للرقابة المالية واللجنة الشرعية.

عند تعذّر توافر أدوات دخل ثابت متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، يجوز كملجأ أخير توظيف فوائض السيولة المؤقتة، في الحد الأدنى اللازم، ضمن أوعية نقدية منخفضة المخاطر، وذلك لضمان جاهزية السيولة إلى حين استخدامها في غرضها الاستثماري المستهدف.

كان استثمار الأموال قبل فترة التكويد مرحلة تشغيلية انتقالية مؤقتة، وقد عالجت شركة بُكرة لتكوين وإدارة المحافظ وصناديق الاستثمار ذلك بإطلاق صندوقها النقدي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، الذي حصل على الإجازة والموافقة الشرعية النهائية من اللجنة الشرعية.

يعاني سوق التأمين التكافلي في مصر من محدودية الطاقة الاستيعابية، لذا تلجأ الشركات إلى التأمين التجاري لتوفير تغطية ائتمانية مناسبة تحافظ على حقوق مالكي الصكوك وأصولهم من الضياع والتعثر. وترى اللجنة الشرعية أن هذه الممارسة مقبولة مراعاةً لمصلحة حملة الصكوك، تنزيلاً للحاجة منزلة الضرورة، مع إلزام شركة "أمان" مستقبلاً بإعطاء الأولوية لشركات التأمين التكافلي عند التجديد.

نعم، أنت تمتلك ذهباً حقيقياً محفوظاً ومؤمّناً، ويتحقق شرط القبض الشرعي وفق ضوابط اعتمدتها اللجنة الشرعية.

تضم اللجنة نخبة من العلماء المتخصصين في فقه المعاملات المالية الإسلامية، وتجدهم موضّحين بالأعلى في هذه الصفحة.

• الدكتور / عباس شومان: رئيس اللجنة الشرعية الفرعية
• الدكتور / مجدي عاشور: عضو اللجنة الشرعية الفرعية
• الدكتور / محمد البلتاجي: عضو اللجنة الشرعية الفرعية التنفيذي

المعايير والضوابط الشرعية المتوافق عليها من قِبل الأزهر الشريف، والتي يتعامل بها جميع أعضاء اللجنة الشرعية للشركة واللجنة الشرعية المركزية بالهيئة العامة للرقابة المالية.

نعم، تعمل بُكرة تحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية برقم ترخيص ٧٦١، إضافة إلى الرقابة الشرعية المستقلة.