البنك المركزي خفّض الفايدة، واللي حصل دا مش بس علشان يرد على التضخم، لكن كمان بيكشف إن فيه اتجاه لتخفيف السياسات النقدية واحدة واحدة. وده معناه إن في ناس هتكسب، وناس ثانية ممكن تحس بالخساير.
خلينا الأول نراجع على أي أساس البنك المركزي خفض الفايدة
التضخم بدأ يهدى نسبياً
رغم إن التضخم السنوي ارتفع شوية في أبريل لـ 13.9% مقارنة بـ 13.6% في مارس، لكنه مازال أقل بكتير من قمته في 2023 اللي كانت فوق 30%، يعني فيه استجابة واضحة للسياسات النقدية اللي أتبعت في الفترة اللي فاتت.
توقعات بانخفاض التضخم
التوقعات بتقول إن التضخم ممكن يكمّل في الانخفاض خلال النصف الأول من 2025، خصوصًا مع تأثير "سنة الأساس" واستمرار آثار التشديد النقدي اللي حصل قبل كده.
سعر الفايدة الحقيقي في مصر لسه مغري جداً
مع الفايدة الاسمية الحالية، وتضخم في حدود 13~14%، فالفايدة الحقيقية بتوصل تقريبًا لـ 11%، وده رقم يعتبر من أعلى المعدلات على مستوى العالم، وبيسمح بخفض تدريجي من غير ما يؤثر على جاذبية أدوات الدين الحكومية.
استمرار جاذبية أدوات الدين
عوائد أذون الخزانة لسه مرتفعة، دا بيخلّي السوق المصري جاذب حتى مع الخفض المحدود في الفايدة.
تحسّن مؤشرات الاقتصاد الكلي
– صافي الأصول الأجنبية للبنوك ارتفع لـ 15 مليار دولار في مارس 2025 مقابل 10.2 مليار في فبراير
– الاحتياطي النقدي ارتفع لـ 48.1 مليار دولار بنهاية أبريل
– الاستثمارات الأجنبية المباشرة وصلت 2.7 مليار دولار في الربع الأول
– تحويلات المصريين بالخارج قفزت لـ 32.6 مليار دولار
استقرار سوق الصرف
من بعد تعويم مارس 2024، سوق الصرف بقي أكتر استقرارًا، والسيولة الدولارية اتحسّنت، وبعد الاتفاق التجاري بين أمريكا والصين الجنيه زاد 3% قدام الدولار، كل دا قلّل الحاجة لفايدة مرتفعة لحماية العملة.
طيب المستثمر يعمل ايه؟
اللي ممكن يتأثروا بالسلب؟
اللي حاطين فلوسهم في الشهادات، الودايع، أو حسابات التوفير، وكمان اللي بيستثمروا في أدوات الدين زي السندات وأذون الخزانة. العائد عليهم هيبدأ يقل شوية. برغم أن العائد على أذون الخزانه ممكن ينخفض لكن مش متوقعين ان انخفاض العائد على الأذون حالياً يؤدي الى خروج الأموال الساخنه لأن العائد لسه جذاب.
العلاقة بين الأموال الساخنه والأذون جاية منين؟
لما الفايدة تقل، أسعار أذون الخزانة بتعلى، وده بيخلي المستثمرين الأجانب ممكن يبيعوا الأذون اللي في إيديهم عشان يحققوا أرباح، خصوصًا اللي اشتروا وهي بعوائد أعلى. دا ممكن يزود الضغوط على ميزان المدفوعات لأن فيه جزء من الفلوس ممكن يخرج من السوق لو ما اتجددتش الاستثمارات دي أو اتسحبت للخارج.
فحتى لو خفض الفايدة بيشجع الاستثمار والإنتاج، لازم ناخد بالنا من تأثيره على حركة الأموال من وإلى بره، خصوصًا مع حساسية السوق المصري لتحركات رؤوس الأموال الأجنبية
طيب ومين اللي هيكسب؟
اللي هيفكرها صح، ويحوّل فلوسه لأصول حقيقية زي الدهب، العقارات، أو الأسهم. دول فرصتهم دلوقتي أقوى.
القرار دا هيقلل تكلفة الاقتراض، وده ممكن يحرك الاستثمارات خصوصًا في القطاعات اللي فعلاً بتنتج وتشغل ناس. وكل دا بيحصل في وقت الاقتصاد فيه بدأ يتحسن ونمى بنسبة 4.3٪ في أول 3 شهور من 2025.
